مکرم روانبخش

 عضو هیت علمی گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

از دهه 1980 بدنبال بروز كاستي هاي مدل كلاسيك توسعه با پيامدهاي فقر فزاينده ، بيكاري، فجايع زيست محيطي ، عدم مشاركت انسان در تصميم گيري هاي توسعه اي و بي توجهي به زنان جهت رفع اين پيامدها ، مفهوم توسعه پايدار از سوي كارشناسان و نظريه پردازان توسعه در سطح جهاني مطرح گرديد. يكي از اجزای جدايي ناپذير توسعه پايدار حفظ استانداردهاي زيست محيطي و تلاش جهت كاستن مضرات زيست محيطي توسعه است. بدين معني توسعه پايدار استفاده از منابع طبيعي براي رفع نياز كنوني بشر بدون لطمه زدن به آيندگان براي رفع نيازهايشان است.توسعه با صفت پايداري در برگيرنده ابعاد «اقتصادي»، «اجتماعي» و «زيست محيطي» است ، جنبه هاي مذكور با همه ي زير مجموعه هاي مربوط به خود با يكديگر مرتبط اند و درك ارتباط متقابل آنها براي دوري از جزيي نگري، تك بعدي انديشي هنگام مفهوم سازي، نهادسازي، تدوين برنامه ها و اجراي آنها اهميت بي بديلي دارد. توسعه پايدار را می توان به  صورت «توسعه اقتصادي روبه رشد و متعادل، گسترش برابري و مساوات اجتماعي و پايداري زيست محيطي در كنار هم توصيف كرد. »، بنابراين توسعه پايدار منشوري از رشد اقتصادي، گسترش عدالت و كاهش فقر و بيسوادي و توسعه هر چه بيشتر آزادي هاي اجتماعي و فردي و استقرار حكمراني خوب و تصويب قوانين مناسب حقوق شهروندي با حضور و مشاركت كليه اقشار جامعه، قوميت ها، مذاهب ، روستاييان و شهرنشينان، زنان و مردان است. امروزه موضوع حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي جامعه جهاني مطرح شده و به همين دليل نيز در سال‌هاي گذشته نشست‌ها و كنفرانس‌هاي متعددي برگزار و به دنبال آنها كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي زيادي نيز براي جلوگيري از تخريب محيط‌زيست در سطح جهان منعقد شده است. پس از تهيه دستور كار ۲۱ در ريو، توافقات بين المللي در بعضي ابعاد بخصوص توسعه پايدار افزايش يافته است. از جمله اين همايش ها مي توان به همايش «جمعيت قاهره» (۱۹۹۴)، اجلاس اجتماعي كپنهاك (۱۹۹۵) ، كنفرانس زنان پكن (۱۹۹۵)، كنفرانس استانبول در باره ي مناطق شهري (۱۹۹۶) و اجلاس جهاني غذا در رم (۱۹۹۶) اشاره كرد. تاكنون از طرف نهادهاي بين المللي فراواني به منظور ارزيابي هاي جامع توسعه پايدار، نشانگرهاي گوناگوني مطرح گرديده است. از جمله آنها مي توان به برنامه زيست محيطي سازمان ملل (UNEP) ، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) ، بانك جهاني، موسسه منابع جهاني (WRI) در واشنگتن، «موسسه بين المللي توسعه پايدار» و موسسه نظارت جهاني در واشنگتن و بالاخره به «كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد اشاره كرد. هدف تمام نهادهاي مذكور ارائه معيار ها و شاخص هايي براي تشخيص ميزان موفقيت كشورها در رسيدن به اهداف چندگانه و متكثر توسعه پايدار در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي است. از مهم‌ترين اين شاخص‌ها كه در حال حاضر به صورت گسترده ملا‌ك مقايسه وضعیت زیست محیطی كشورها بوده میتوان به موارد زیراشاره کرد:

 _آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره7) MDG7      (Millennium Development Goal

آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره از شاخص‌هاي مهم در خصوص موضوع محيط ‌زيست است كه در آن بر تضمين پايداري محيط زيست تأكيد شده است. مفهوم آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره ، تضمین پایداری محیط زیست می باشدکه اهداف آن گنجاندن اصول توسعه پایدار در سیاست و برنامه های کشوری و معکوس کردن روند تخریب منابع زیست محیطی ، به نصف رساندن نسبت مردم فاقد دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم و بهداشت ابتدایی تا سال 2015 و تحقق بهبود چشمگیر در زندگی حداقل یکصد میلیون نفر زاعه نشین تا سال 2020است.

  _  شاخص پايداري محيط زيست    Environmental Sustainable Index) ESI )   

ESI توسط مرکز قوانین و سیاست های زیست محیطی دانشگاه بیل، مرکز بین المللی اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا و مجمع جهانی اقتصاد به صورت سالانه و از سال 2000 منتشر شده است ؛ این شاخص میزان تلاش کشور ها در جهت مدیریت محیط زیست و ظرفیت جوامع جهت ارتقاء عملکرد زیست محیطی به سمت شاخصهای دستور کار 21 توسعه پایدار را نمایان می نماید. رتبه بندی و امتیاز دهی ESI با مقایسه موضوعها در قالب 5 گروه شامل نظام های زیست محیطی، کاهش فشارهای زیست محیطی، کاهش آسیب پذیری انسانی ، ظرفیت های اجتماعی -  نهادی و نظارت جهانی در قالب 21 شاخص و 76 متغیر (گروه داده آماری) صورت می گیرد .

شاخص عملكرد محيط زيست      ( Environmental Performance Index) EPI

انتشار گزارش 2005ESI و به دنبال آن نواقص و ایرادهایی که به این گزارش از سوی صاحب نظران سراسر دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه صورت گرفت، این شاخص مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 2006 با عنوان شاخص عملکرد محیط زیست براساس متغیرها و شاخصهای جدید منتشر شد. تفاوت این شاخص با شاخص پایداری توسعه در محدود تر بودن متغیرها و تاکید بیشتر بر عملکرد در زمینه های محیط زیست است. این شاخص بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست از جمله کاهش فشارهای زیست محیطی بر سلامت انسانها و ارتقای وضعیت زیست بوم ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تاکید دارد.

  _شاخص آسیب پذیری محيط زيست Environmental Vulnerability Index) EVI    )   

شاخص EVI یک واحد اندازه گیری است که بوسیله [1] SOPAC ، [2]UNEP ، [3]AOSIS  ، [4] SIDSوکشورهای ایتالیا، نیوزلند، نروژ، ایرلند و کارشناسان جهانی برای تعیین نسبی انواع مختلف معضلات زیست حادث شده توسط ملت ها تدوین شده است. این شاخص به منظوراستفاده با شاخصهای آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی کشورها طراحی شده است، چرا که این سه بخش امکان توسعه پایدار یک کشور را فراهم می نمایند.

ايران در شاخص عملکرد زيست محيطی ۲۰۰۶ در ميان ۱۳۰ کشور، در جايگاه پنجاه و سوم ايستاده است.این رتبه در مقایسه با رتبه سال های قبل از کشورهای در حال توسعه با شرایط اقتصادی مشابه از جمله نیکاراگوئه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، چین و هند بهتر است. كسب رتبه نسبتا خوب ايران به دليل شرايط مناسب كشورمان در زمينه بهداشت محيط‌ ، كيفيت منابع طبيعي مولد ، تنوع زيستي و زيستگاه مي‌باشد. ولي عملكرد ايران در خصوص كيفيت منابع آب و انرژي پايدار، چندان مناسب نبوده و در زمينه كيفيت هوا از ضعیف ترین عملكرد برخوردار بوده است. لیکن رتبه جهانی عملکرد زیست محیطی ایران در سال 2008 با 14 پله نزول در بین 149 کشور به رتبه 68 رسیده است.کشور ایران با معضلات قابل توجهی در بخش هدر رفت انرژی، آلودگی هوا و آب بخصوص در شهرها و مناطق صنعتی و تولید انبوه زباله روبرو است. به علت بي‌توجهي به معضلات زيست محيطي، سالانه بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان به اقتصاد ايران لطمه مي‌خورد. در سال‌هاي اخير آلوده سازي آب‌هاي شمالي و جنوبي كشور منجر به سواستفاده هايي نظير ارزان خريدن و يا نخريدن نفت و فرآورده‌هاي نفتي خواهد شد. جلوگيري از فروش محصولات دريايي نظير ماهي و ميگو از سوي سازمان بهداشت جهاني نيز اثرات زيانبار اقتصادي ديگري است كه ناشي از همين آلايندگي هاست.در راستای اجرایی شدن دستور کار 21 در برنامه های توسعه کشوری، کشور ایران برنامه هایی را درست اجرا دارد تا رویکردی همه جانبه را برای محیط زیست تدوین نماید. در این ارتباط ایران در قا نون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش دوم به حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای و در فصل پنجم و ششم آن به مسئله حفظ محیط زیست و در فصل هفتم به مقوله ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی اشاره کرده است. جهت گیری راهبردی ملی توسعه پایدار براساس برنامه چهارم توسعه شامل انرژی و آلودگی هوا ، آب و بهداشت محیط، فقر زدایی و ساماندهی اسکان شهری و روستایی ، کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تنوع زیستی و توسعه گردشگری طبیعی، صنایع و معادن، آموزش و تحقیقات و مدیریت و کاهش مخاطرات می باشد.